بحثت الولايات المتحدة مع مسؤولين مصريين استقالة الرئيس حسني مبارك
فورا ونقل السلطة الى حكومة انتقالية برئاسة نائب الرئيس عمر سليمان، حسب
ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الجمعة).
وقالت الصحيفة : بالرغم من أن مبارك رفض الاستقالة من منصبه الذي يشغله
منذ حوالى 30 عاما، بحث مسؤولون اميركيون ومصريون سيناريو يلتزم بموجبه عمر
سليمان المدعوم من العسكريين، فورا بعملية اصلاح دستوري.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور إنه حان الوقت للبدء بعملية انتقالية سلمية مع محادثات منفتحة وذات صدقية.
وأضاف "بحثنا مع المصريين عدة طرق لدفع هذه العملية، لكن يجب أن يأخذ الشعب المصري كل هذه القرارات".
ومن ناحيته، قال مسؤول اميركي كبير "انه بكل بساطة من الخطأ التأكيد على وجود خطة اميركية واحدة يتم التداول بها حاليا مع المصريين".
واوضحت نيويورك تيامز ان الفكرة تقضي تشكيل حكومة انتقالية تدعى
للمشاركة فيها مجموعات معارضة بمن فيها الاخوان المسلمون من اجل البدء
بعملية تؤدي الى انتخابات حرة وشفافة في سبتمبر المقبل.
من جانبه، دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الأطراف المصرية إلى ضبط
النفس خلال اتصاله بنائب الرئيس المصري عمر سليمان، وحث في بيان صادر عن
البيت الأبيض على إجراء مفاوضات تشمل جميع الأطراف وتبدأ على الفور للوصول
إلى حكم ديمقراطي.
وقال البيان إنه شدد على أن الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان ألا تؤدي
المظاهرات السلمية إلى العنف والترهيب وعلى السماح للصحفيين والمدافعين عن
حقوق الإنسان بالقيام بعملهم المهم بما في ذلك الإفراج عمن اعتقلوا.
وكان قد تبنى مجلس الشيوخ الاميركي أمس بالاجماع قرارا يحث الرئيس
المصري على تشكيل حكومة انتقالية ولكن دون أن يطلب استقالة حسني مبارك.
و قال السناتور جون كيري بإن القرار غير الملزماً ، ويبقى الدور ا
الذي يمكن ان يلعبه مبارك في الحكومة المقبلة غامضاً. واوضح كيري "يمكن ان
يشارك فيها او لا. كل شيء يتوقف على ما يتفق عليه المصريون".
وكان السناتور الجمهوري جون مكاين قد قال "انه امر مؤسف ولكن حان الوقع
كي يستقيل الرئيس مبارك ويترك السلطة". واضاف أن الهدف من القرار هو العمل
بشكل ان تبدأ معه مصر "بالتجاوب مع تطلعات شعبها".
ويحث القرار حسني مبارك على ان "يقيم اعتباراً من الان مرحلة انتقالية
منظمة وسلمية نحو نظام سياسي ديموقراطي" من خلال نقل صلاحياته الى حكومة
انتقالية "بالتشاور مع قادة المعارضة والمجتمع المدني والجيش في مصر".
واشار القرار الى ان هذه الحكومة ستكون مهمتها "اجراء الاصلاحات
الضرورية واجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية باعين العالم هذا
العام".