وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اليوم على منح العاملين بالشركة
علاوة استثائية قدرها 15%، اعتبارا من أول أبريل، بحد أدنى 200 جنيه وحد
أقصى 500 جنيه، والموافقة كذلك على تعيين جميع العمالة المؤقتة بالشركة
خلال 10 أيام على الأكثر.
كما وافق مجلس الإدارة على زيادة نصيب أبناء العاملين فى التعيينات
الجديدة من 10% حاليا إلى 20% من إجمالى التعيينات الجديدة والموافقة على
مستوى الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل دخولهم الخدمة، وإعادة العمل بنظام منح
علاوة للحاصلين على شهادة دبلوم عالى وماجستير ودكتوراة، والتوصية للجمعية
العامة للشركة لزيادة أرباح العاملين، والموافقة على إعداد ترقيات دورية
من أول أبريل فى 2011 والموافقة على صرف مصاريف الجنازة من الشئون العامة.
كما طلب مجلس إدارة المصرية للاتصالات بتشكيل لجنة فورا من الإدارة
والعاملين وشركة التأمين لدراسة كيفية تطوير نظام الرعاية الصحية، ليشمل
أسر العاملين أيضا.
وقد ناشد المجلس جميع العاملين بضرورة وقف التظاهرات والاعتصامات، التى
قام بها العاملون اليوم مراعاة لمصلحتهم ومصلحة الشركة والوطن.
كان آلاف العمال بالشركة المصرية للاتصالات بدأوا صباح اليوم اعتصام
مفتوحا الثلاثاء، مطالبين بزيادة رواتبهم وبعدالة توزيع المخصصات والبدلات
والمكافآت بين العاملين وإلغاء مجلس التأديب، طبقاً لحكم المحكمة، وإعادة
العلاوة الدورية 10% بدلاً من 7% كحد أدنى.