منظمات عربية تطالب برفع الحصار
البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة المتضامنين مع غزة في المياه الدولية (رويترز)
طالبت عشرات من منظمات المجتمع المدني بالعالم العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو ثلاث سنوات. واعتبرت هذه المنظمات الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية فجر الاثنين الماضي "قرصنة وجريمة حرب".
ودعت المنظمات -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- المجتمع الدولي إلى "عدم الكيل بمكيالين" واتخاذ المواقف التي من شأنها منع إفلات "مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين من العقاب".
وقال البيان –الذي وقعه 285 تحالفا وشبكة يمثلون أكثر من ثمانمائة منظمة مدنية من 16 بلدا عربيا- إن الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع "يشكل كافة الأركان والعناصر المكونة لجريمة القرصنة الدولية، وجريمة من جرائم الحرب التي يحظرها ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت المنظمات –التي منها الحقوقية والثقافية والنقابية والأدبية والنسوية والشبابية- الحصار الإسرائيلي على غزة "ظالما وغير أخلاقي" ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل وعزلها ووضع ترسانة أسلحتها النووية تحت المراقبة الدولية وتفكيكها.
تقاعس المجتمع الدولي
وأشار البيان إلى أن "تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر تندى لها البشرية (...) قد شجع مجرمي الحرب الإسرائيليين على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية".
واعتبر أن اقتحام أسطول الحرية وقتل وجرح العشرات ممن كانوا على متنه من المتضامنين "يشكل كافة أركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام" خصوصا وأن السفن المشاركة في هذا الأسطول "هي سفن إغاثة مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات إنسانية".
وقال الموقعون على البيان إن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف "تحظر مثل هذه الأعمال التي ترتقي إلى جرائم الحرب، وخصوصا النصوص القانونية التي تحظر مهاجمة سفن وطواقم الإغاثة والتي تنتمي لدول محايدة".
وأكدوا أن "من حق الدول التي ترفع السفن علمها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى عدة جنسيات الحق في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية كدولة أو كأفراد، وخصوصا القادة الذين أصدروا الأوامر بالاقتحام العسكري والقتل".