اسرائيل ترجئ قرار تخفيف الحصار
أفاد مراسل الجزيرة في القدس أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل أرجأ اجتماعاته إلى يوم الخميس وذلك بعد أن أخفق اليوم في التوصل إلى قرار بشأن تخفيف الحصار على قطاع غزة، وآلية عمل المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع.
ووفقا لمراسل الجزيرة إلياس كرام فإن إسرائيل -تحت الضغط الدولي المتزايد بعد اعتدائها على أسطول الحرية- مستعدة لتقديم تنازلات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ينتظر أن يوافق المجلس على تقليص قوائم السلع الممنوع إدخالها إلى القطاع الخاضع لحصار صارم منذ أربع سنوات.
وقال محللون إن التوجه الإسرائيلي العام يقضي بعودة عمل المعابر بشكل منتظم وتوسيع قائمة السلع الغذائية المسموح بإدخالها إلى القطاع وتحديد قائمة بالمحظورات عوضا عنها.
أما مواد البناء كالإسمنت والحديد فسيمسح بإدخالها تحت رقابة صارمة إلى الجهات الدولية وستخصص لبرنامج الأمم المتحدة لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
ووفقا لخطة وضعت بالتنسيق مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، فإن إسرائيل ستتخلى عن "القائمة الإيجابية" التي تحوي عددا محدودا للغاية من المواد التي يمكن إدخالها إلى غزة، لتحل محلها "قائمة سلبية" تحوي المواد التي لا يمكن إدخالها إلى القطاع.
وقال بلير الذي عقد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل وافقت مبدئيا على بدء تخفيف الحصار خلال أيام.
يذكر أن إسرائيل تفرض حصارا على غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007 بحجة منع دخول الأسلحة إلى الحركة.
يأتي ذلك في وقت وصف فيه منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في تقرير تلاه أمام مجلس الأمن الهجوم على سفن أسطول الحرية بأنه من نتائج ما سماه سياسة فاشلة تجاه غزة.
وأضاف سيري أن هناك توافقا داخل اللجنة الرباعية الدولية على تغيير الوضع القائم تغييرا جذريا.
من ناحية أخرى، فند مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ما تردد حول قيام إسرائيل بتسهيل حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة وما بينهما. ويتضح من تقرير المكتب السنوي أن إسرائيل لم تُزِل سوى 20% من الحواجز العسكرية، وأنها تمنع البناء والتوسع الفلسطيني في أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.