المريض النفسى من يسانده؟؟؟

يتعرض المصابون باضطرابات نفسية، في جميع أنحاء العالم، لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. ويعني ما يواجهونه من وصم أنهم كثيراً ما يتعرضون للنبذ من المجتمع، ولا يتلقون ما يحتاجون إليه من رعاية.

وفي بعض المجتمعات المحلية يبعد المصابون باضطرابات نفسية إلى حواف المدن حيث يتركون شبه عرايا أو في ملابس بالية ويشد وثاقهم ويضربون ويتركون جوعى. وتكون حال المرضى في كثير من المصحات النفسية أفضل قليلاً.


ويكبلون بأصفاد معدنية، ويحبسون في أسرة مثل الأقفاص، ويحرمون من الملبس أو الفراش اللائق أو المياه النقية أو المراحيض النظيفة، ويتعرضون لإساءة المعاملة والإهمال.

ويواجه المصابون بالاضطرابات النفسية أيضاً التمييز بصورة يومية، بما في ذلك التمييز في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان. وتحظر عليهم بعض البلدان التصويت والزواج وإنجاب الأطفال.



كيف يمكن منع هذه الانتهاكات؟



ـ تغيير المواقف والتوعية: ينبغي لكل من وزارات الصحة والمستفيدين من خدمات الصحة النفسية والمجموعات الأسرية والمهنيين الصحيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية وسائر أصحاب المصلحة توحيد جهودهم في تثقيف الناس وتغيير مواقفهم تجاه المرض النفسي وفي مناصرة حقوق المصابين باضطرابات نفسية.


ـ تحسين حقوق الإنسان في مرافق الصحة النفسية: ينبغي وضع آليات لرصد حقوق الإنسان بغية الحماية من المعاملة غير الإنسانية والمهينة، ورداءة الظروف المعيشية والإدخال إلى المصحات والعلاج فيها على نحو غير لائق وتعسفي ورغماً عن الإرادة. وينبغي أيضاً أن تتاح للناس الاستفادة من آليات تقديم الشكاوي في حالة انتهاك حقوق الإنسان.


ـ تمكين المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وأسرهم: ينبغي للحكومات أن تدعم إنشاء و/ أو تعزيز منظمات المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وأسرهم. فهذه المجموعات تكون في أفضل وضع يتيح لها إبراز المشاكل وتحديد احتياجاتها والمساعدة على إيجاد الحلول لتحسين الصحة النفسية في البلدان، ويتعين أن تؤدي دوراً حاسماً في تصميم وتنفيذ السياسات والخطط والقوانين والخدمات.



ـ إحلال الرعاية المجتمعية محل المؤسسات النفسية: ينبغي الاستعاضة عن المؤسسات الكبيرة التي كثيراً ما ترتبط بانتهاك حقوق الإنسان بالمرافق المجتمعية لرعاية الصحة النفسية، مع دعمها بالأسرة الخاصة بالمرضى النفسيين في المستشفيات الكبيرة ودعمها بالرعاية المنزلية للمرضى.

ـ زيادة الاستثمار في مجال الصحة النفسية: من الضروري أن تخصص الحكومات جزءاً أكبر من ميزانيتها الصحية للصحة النفسية. وبالإضافة إلى ذلك يلزم تطوير وتدريب القوى العاملة الخاصة بالصحة النفسية لضمان تمكن الجميع من الحصول على خدمات الصحة النفسية العالية الجودة على كل مستوى من مستويات نظام الرعاية الصحية.



ـ اعتماد سياسات وقوانين وخدمات تعزز حقوق الإنسان: ينبغي أن تضع البلدان سياسات وقوانين وخدمات للصحة النفسية تعزز حقوق المصابين باضطرابات نفسية وتمكنهم من اختيار شؤون حياتهم وتوفر لهم الحماية القانونية وتكفل لهم الاندماج التام والمشاركة التامة في المجتمع.



واستهلت منظمة الصحة العالمية برنامج عمل عالمياً لمساعدة البلدان على وضع وتنفيذ سياسات وخطط وتشريعات متساوقة وشاملة في مجال الصحة النفسية، وضمان إتاحة الرعاية الكافية للصحة النفسية على المستوى المجتمعي. ويشمل ذلك تطوير الموارد البشرية للصحة النفسية.