القاهرة - وكالات - اجري بعد ظهر امس الثلاثاء في القاهرة تعديل وزاري على
حكومة احمد شفيق وقام الوزراء الجدد باداء اليمين الدستورية امام وزير
الدفاع رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي.
وبموجب
التعديل تم تغيير 11 وزيرا، السياحة والصحة والتعليم والبحث العلمي
والثقافة والقوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة
والنفط والهجرة، اضافة الى تعيين نائب رئيس وزراء وهو استاذ القانون
الدستوري المستقل يحيى الجمل.
واحتفظ وزيرا الخارجية احمد ابو الغيط والداخلية محمود وجدي بمنصبيهما وتم الغاء وزارة الاعلام.
وضمت
الحكومة العديد من الشخصيات المنتمية للحزب الوطني الذي كان يحكم في ظل
الرئيس السابق حسني مبارك اضافة الى وزير من حزب الوفد (ليبرالي معارض)
واخر من حزب التجمع (يسار).
وحل اشرف حاتم وهو عضو في امانة سياسات
الحزب الوطني محل وزير الصحة السابق حاتم الجبلي كما عينت جورجيت قلليني
وهي عضو كذلك في الحزب الوطني وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج وتولى
محمود لطيف الذي كان رئيسا للهيئة العامة للبترول وزارة النفط بدلا من
سامح فهمي.
كما عين احمد جمال الدين، وهو عضو في الحزب الوطني وكان
وزيرا في حكومة سابقة، وزيرا للتربية والتعليم العالي وعمرو سلامة وهو كذلك
عضو في الحزب الوطني وكان وزيرا في حكومة سابقة وزيرا للبحث العلمي.
واسندت وزارة الثقافة الى محمد عبد المنعم صاوي وهو مؤسس مركز ثقافي هام في القاهرة هو «ساقية عبد المنعم الصاوي».
وتولى
اسماعيل عبد الصمد وزارة القوى العاملة واسندت حقيبة السياحة الى منير
فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد واصبح جودة عبد الخالق وهو استاذ
اقتصاد في جامعة القاهرة وعضو في حزب التجمع اليساري حقيبة التضامن
الاجتماعي.
وعين سمير يوسف وزيرا للتجارة والصناعة بينما احتفظ سمير رضوان بحقيبة المالية.
وتعهد
المجلس الاعلى للقوات المسلحة فور اسقاط مبارك بنقل الحكم الى سلطة مدنية
في غضون ستة اشهر ووعد بان تتم خلال هذه الفترة الانتقالية تعديلات دستورية
وانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.
ونظم 500 مصري احتجاجا في العاصمة القاهرة صباح امس مطالبين المجلس العسكري الحاكم بتنصيب حكومة جديدة والغاء قانون الطواريء.
وردد
المحتجون الذين تجمعوا في ميدان التحرير رافعين لافتات تطالب بحكومة
تكنوقراط وإجلاء الرعايا المصريين من ليبيا التي تشهد صراعا « الشعب يريد
إسقاط الحكومة.»
وقالت مذكرة وزعتها جماعة 6 ابريل خلال الاحتجاج
«مطالبنا هي رحيل رئيس الوزراء شفيق وحكومته مع الوزراء التابعين لمبارك
والحزب الوطني الفاسد.»
كما شملت المطالب ايضا إلغاء قانون الطوارئ ومحاكمة مبارك واسرته.
من
جهتها اعلنت وزارة الخارجية المصرية امس إنها طلبت من سفاراتها في الدول
العربية ودول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية السعي لتجميد أصول الرئيس
المخلوع مبارك وعائلته.
وأضاف بيان الوزارة أنه سيتم الاتصال بالسلطات القضائية في الدول المعنية للمضي قدما في تجميد الأصول.
من
جهة اخرى قامت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي
بزيارة امس إلى القاهرة لتقديم مساعدات دولية في سبيل مساعدة الجيش المصري
على إعادة الحياة في مصر إلى طبيعتها وتأمين انتقال سلمي ومنظم وسريع
للسلطة.
وقالت اشتون للصحفيين «أتطلع بالتأكيد إلى سبل تقديمنا للدعم.»
وزار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ومسؤولون أمريكيون مصر لتقديم المساعدة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد.